به گزارش  سیبنا قیمت مگان 12 میلیون تومان افزایش یافت! افزایش قیمت 900 هزار تومانی پژو 206 در بازار! و . . .  خبرهائی از این دست که در چند ماه گذشته مکرراً منتشر شده است و هر کدام از بی ثباتی بازار خودرو خبر داده اند.

به عقیده صاحبنظران، این وضعیت بی سابقه در عدم ثبات قیمت خودروها از جهات مختلف قابل بررسی است، مسائلی که از نظربسیاری از مردم پنهان مانده است. مشکلاتی نظیر نبود ثبات در سیستم اقتصادی کشور، محدودیت های بین المللی، مشکلات خودروسازان در تامین نقدینگی، مشکلات گشایش اعتبارات ارزی و از همه مهمتر ضرر ده شدن بسیاری از محصولات خودروسازان که هر کدام مشکلات و موانع طبیعی تولید خودروسازان را دوچندان کرده و باعث تشدید وضعیت بغرنج در این بخش شده است.

علاوه براین بر اساس تعاریف اقتصادی، خودرو جزء کالاهائی است که بواسطه بهم پیوستن زنجیره متعدد قطعات، بعنوان محصول نهائی محسوب می شود. قطعاتی که تولید هر یک از آن ها در واحدهای تولیدی فرآیندی مختص به خود را برای تولید داشته و طبیعی است که ایجاد مشکل در هر واحد تولید کننده باعث عدم تکمیل محصول نهائی می شود.

قطعه سازان نیز بواسطه نیاز به واردات مواد اولیه در تولید محصولات خود، پیوسته با معضلات گشایش اعتبار و همچنین نقل و انتقالات ارزی مواجه بودند و هر واحد تولید کننده قطعه در کشور در صورت تعطیلی حتی 1 روزه خطوط تولید، زنجیره تامین و تولید خودرو را با مشکل مواجه می کند واین عامل باعث تحمیل ضرر هنگفت به این بخش شده به تبع آن کمبود نقدینگی در مباحث مالی تولید کنندگان خودرو را باعث می شود.

اما آیا گرانی خودروهای تولید داخل به دلیل خودخواهی خودروسازان در برداشت سود بیشتر از محصولات تولیدی خود است؟ چرا خودروهای کشور افزایش قیمتی اینچنین را به بازار متحمل می کنند؟ وآیا این افزایش ها حق خودروسازان است؟

به عقیده برخی از کارشناسان، مهمترین دلیل در گرانی خودروهای کشور را افزایش قمیت تمام شده محصولات تولیدی خودروسازان می دانند، بطوریکه حتی برخی از مسئولین نیز بر این نکته اذعان دارند که قیمت واقعی خودروهای تولیدی در برخی اوقات بیشتراز قیمت مصوب در بازار است.

در این خصوص محسن بیگلری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گوئی قیمت تمام شده پراید را بیشتر از چیزی که در بازار عرضه می شود دانسته و از ضرر 3 میلیون تومانی فروش هر دستگاه پراید خبر می دهد.

وی می افزاید: برای پیشرفت صنعت خودروسازی،  باید آن را از فضاهای سیاسی کنار ببریم چرا که این صنعت حجم عظیمی از اشتغال را در خود جای داده است و با تعطیلی این واحد ها مشخص نیست چگونه باید جایگزینی برای آن پیدا کنیم.

بر اساس این گزارش با توجه به اطلاعات بدست آمده با توجه به جدول زیر، از ابتدای سال 91 خودروهای کشور بطورمیانگین با افزایش 23.14 مواجه بوده اند که در این بین پائین ترین میزان متعلق به گروه خودروهای بین 15 تا 20میلیون تومان و بیشترین میزان افزایش قیمت نیز مختص به خودروهای گروه 100 تا 160 میلیون تومان است.

براین  اساس در میان خودروسازان داخلی گروه بهمن بیشترین و شرکت ایران خودرو کمترین تغییر  قیمت را در میان خودرو سازان کشور دارا هستند وسایپا نیز با اختلاف ناچیز در حدود 0.7 درصدی ازایران خودرو جزء خودروسازانی است که کمترین میزان افزایش قیمت را تجربه کرده اند.

با توجه به جدول فوق می توان به این نکته دست یافت که شرکتهایی که با بیشترین حجمه انتقادی در بین افکار عمومی ورسانه ها مواجه شده اند از کمترین میزان افزایش قیمت برخوردار هستند و شاید یکی از عمده ترین مسائل در وجود آمدن انتقادها بر محصولات ایران خودرو و سایپا تیراژ بالای این دو خودروساز و در دسترس بودن محصولات این 2 شرکت باشد.

از خودروهای صادراتی چه خبر؟

افزایش قیمت خودروها صرفاً مختص خودروهای داخلی نبوده و حتی برخی از واردکنندگان خودرو با تکیه بر این نکته که محصول وارداتی مجهز به آپشن های 2013 اند با سوءاستفاده از فضای حاکم بر بازار سرمایه افزایش 80 درصدی بسیار شیرینی را در کسب و کار پر سود خود تجربه کرده اند.

درمیان واردکنندگان خودرو بیشترین افزایش قیمت مربوط به شرکت اطلس خودرو بوده و آسان موتور نیز کمترین افزایش قیمت در خودروهای وارداتی را از آن خود کرده است.ولی باید توجه داشت که درصد افزایش قیمت در خودروهای وارداتی بسیار سرسام آور تر از قیمت خودروهای داخلی است و این نکته بدلیل توانائی مالی لوکس سواران از چشم بسیاری از منتقدان و فعالان پنهان مانده است.

واردکنندگان در سال 91 علاوه بر افزایش میانگین 47.27 درصدی نسبت به خودروسازان داخلی توانستند با تکیه بر بنیه مالی بالای خود بیشتر از واحدهای صنعتی خودرو کشور سود برده و حتی توانستند بدون بروکراسی ایجاد شده برای خودروسازان داخلی که برای هر درصد از افزایش قیمت محصولات خود نیاز به ارائه مدارک ومستندات به سازمان های دولتی هستند، اقدام به افزایش قیمت محصولات وارداتی کنند که حتی کشورهای سازنده و تولید کنندگان  اقدام به تحریم ایران کرده اند.

بسیاری از فعالان بازار این اقدام و این گونه بها دادن به واردات که بر اساس اخبار منتشره حتی در برخی از موارد با ارز مرجع اتفاق افتاده است را چیزی جز عدم حمایت از تولیدات ملی و همچنین عدم ثبات و ضعف در سیستم اقتصادی کشور نمی دانند و این اقدامات چیزی جز تنزل شاخص توسعه اقتصادی درکشور را در بر نخواهد داشت.

بسیاری از کارشناسان و حتی برخی از منتقدان ادامه روند فعلی و عدم حمایت از صنایع گوناگون را اقدامی موثر در از بین بردن منابع و ارزش های صنعتی کشور می دانند و باید اذعان داشت که در تیررس قرار دادن دو خودروساز بزرگ کشور شاید گزینه مناسبی برای پوشاندن اشتباهات موجود در واردات خودرو باشد اما در دراز مدت چیزی جز تعطیلی واحدهای صنعتی و بیکاری چند صد هزارنفر شاغل در این صنعت و60صنعت وابسته به خودروسازی را در بر نخواهد داشت.

گران‌ترین و ارزان‌ترین رنوهای ۲۰۱۶